به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی در جلسه صد و ششم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله گلپایگانی برگزار شد، وضعیّت دینی همسر از حیث ارتباط دین او با منزلت انتسابی را موضوع جدید جلسات درس اعلام کرد و گفت: مقصود از دین در این موضوع، هم دین همسر و هم کیفیت دینداری اوست و مقصود ما از همسر در این موضوع اعم از زوج و زوجه است که از تعیین وظیفه فقهی هر یک در قبال وضعیت دین دیگری بحث خواهیم کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ضمن یک نکته تمهیدی، رابطه موضوعات مشترک فقه الاجتماع با فقه سنّتی را مورد بررسی قرار داد و گفت: گاهی موضوعات در دو فقه، هم‌پوشانی داشته ولی چون بعضی از موضوعات مشترک، در فقه سنّتی به صورت ناقص یا غیرمنسجم یا بدون زاویه اجتماعی به آن پرداخته شده، لازم است که در فقه الاجتماع به صورت مفصّل به آن پرداخته شود.
وی در اهمّیت ازدواج در بین موضوعات اجتماعی گفت: چون دین همسر در ایجاد منزلت انتسابی نقش اساسی دارد، آن مسئله مطرح در فقه سنّتی یعنی ازدواج با غیر مسلمانان را در فقه الاجتماع با یک ارزش افزوده با عنوان «بررسی مسئله ازدواج با غیر مسلمانان با زاویه کارکردهای اجتماعی و جامعه‌شناسی» مطرح می‌کنیم و با این دیدگاه به منابع فقه و مصادر آن مراجعه می‌کنیم و آن مسئله فقه سنتی را تعمیق می‌کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تبیین نوع ادلّه مورد استفاده در فقه الاجتماع گفت: ادله موجود در فقه سنّتی و همچنین ادله‌ای ناظر به وضعیّت منتهی شدن ازدواج به شکل‌گیری نوع منزلت انتسابی، در استنباطات فقه الاجتماع استفاده می‌شوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئله دین همسر در فقه رایج سنّتی تحت عنوان «من خالف الاسلام» یا «ازدواج کافر» مطرح شده ولی ما در فقه الاجتماع تقسیمی بر اساس معیار قرار دادن دین سماوی ارائه می‌دهیم که در ذیل آن بحث دینداری همسر را در عناوین ازدواج با غیر دین‌داران و ازدواج با دین‌داران مطرح می‌کنیم.
وی در تبیین ادلّه حرمت ازدواج با غیر دین‌داران بیان داشت: اولین دلیل که بر عدم مشروعیت ازدواج با غیردین‌داران مطرح شده، اجماع است که توسط علامه حلّی و صاحب جواهر ادعا شده ولی شیخ طوسی با عبارت: «قال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک» در این اجماع خدشه می‌کند.
خلاصه مطلب جلسه گذشته
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته در تبیین معیارهای موضوعات فقه الاجتماع به زاویه جامعه‌شناسی موضوعات اشاره کرد و گفت: برخی از موضوعات فقه الاجتماع مانند نژاد و نَسَب در فقه سنّتی نیز وجود دارد ولی وزن بحث به خاطر در نظر نداشتن زوایه اجتماعی، کم است و به همین جهت موضوع خوب منقّح نشده و عمیق نیست و در صورتی که همین موضوعات در فقه الاجتماع مطرح شوند به راهبردهایی دست می‌یابیم که در مباحث فقه خانواده بسیار راه‌گشا خواهد بود.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:
بر حسب آنچه در جلسه قبل وعده دادیم لازم است که در این جلسه به بررسی فقهی وضعیّت دینی همسر از حیث ارتباط آن با منزلت انتسابی بپردازیم. به بیان دیگر می‌خواهیم در این جلسه حکم فقهی همسرگزینی را از حیث وضعیّت دینی او در شکل دادن به منزلت انتسابی فرزند مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اینکه دین در خانواده در شکل دادن منزلت انتسابی به فرزند نقش دارد، لازم است وضعیت همسری را که قرار است انتخاب کنیم، مورد بررسی فقهی قرار دهیم.
قبل از اینکه وارد بحث فقهی از این موضوع (وضعیّت دینی همسر از حیث ارتباط دین او با منزلت انتسابی) شویم لازم است که چند نکته به عنوان تمهید ارائه شود.
نکته اول این است که وقتی از موضوع دین همسر صحبت می‌کنیم منظور ما از این تعبیر، هم دینی است که همسر پذیرفته و هم وضعیّت دینداری او است که در چه کیفیتی قرار دارد. هر دو محور در این بحث مقصود است و به همین جهت ما به هر دو محور دین همسر و دینداری همسر خواهیم پرداخت.
نکته دوم این است که مقصودمان از همسر، زوج و زوجه است، یعنی هم بحث از وضعیّت دین زوج در مباحث ما مطرح است و هم بحث از وضعیت دین زوجه و به تعبیری ما در این مبحث از تعیین وظیفه فقهی مرد در قبال وضعیت دین زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند و همچنین تعیین وظیفه فقهی زن در قبال وضعیت دین مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، خواهیم پرداخت.
نکته سوم این است که در فقه رایج مسئله‌ای مطرح شده در رابطه با ازدواج با کسی که مخالف با اسلام است و حال پرسش این است که مسئله مورد تعرّض و بحث در اینجا که از آن به وضعیّت دینی همسر از حیث ارتباط دین او با منزلت انتسابی تعبیر کردیم، چه نسبتی با مسئله مطرح در فقه رایج دارد؟
سه فرض مطرح است:
فرض سوم، مختار ماست به این معنا که ما معتقدیم آنچه که در فقه سنتی رخ داده یک مسئله درستی است ولی تضمینی نیست که آن مسئله و نتیجه حاصل از آن مسئله نهایی و برخوردار از دقت کافی و لازم باشد به این جهت که ازدواج یک مسئله اجتماعی جدّی و اساسی است.
اما ازدواج یک مسئله جدّی و اساسی اجتماعی است به این دلیل که یکی از کارکردهای اجتماعی ازدواج این است که اولاً این نهاد به تکمیل منزلت‌های انتسابی می‌انجامد و ثانیاً منزلت اجتماعی انتسابی اساس و پایه شکل‌گیری منزلت‌های اکتسابی است و منزلت‌های اجتماعی اکتسابی خاستگاه و چهارچوب و عامل به حرکت در آورنده و عامل جهت‌گیری‌های حرکت‌ها و ارزش‌های اجتماعی است.
پس چون دین همسر در ایجاد منزلت انتسابی نقش اساسی دارد، آن مسئله مطرح در فقه سنّتی یعنی ازدواج با غیر مسلمانان را در فقه الاجتماع با یک ارزش افزوده با عنوان «بررسی مسئله ازدواج با غیر مسلمانان با زاویه کارکردهای اجتماعی و جامعه‌شناسی» مطرح می‌کنیم و با این دیدگاه به منابع فقه و مصادر آن مراجعه می‌کنیم و آن مسئله فقه سنتی را تعمیق می‌کنیم.
ما در این راستا به دو سنخ از ادله خواهیم پرداخت:
با مراجعه به این دو نوع ادلّه به یک برآیند اجتهادی خواهیم رسید که می‌تواند حکم را مشخص کند که زوایای فقهی و اجتماعی در آن لحاظ شده و یک حکم مقبول ارائه می‌دهد.
بله این‌طور نیست که برآیند استنباطی در این فرآیند، لزوماً مغایر با نتایج موجود در فقه سنّتی باشد بلکه ممکن است در یک مسئله به همان نتیجه برسیم، ممکن است در یک مسئله به نتیجه متفاوت برسیم و ممکن است که در یک مسئله‌ای هم برآیند اجتهادی تفاوت در تفصیل و اجمال داشت باشد ولی حکم مشترک باشد.
اما همان‌طور که گفتیم در رابطه با موضوع وضعیّت دینی همسر از حیث ارتباط دین او با منزلت انتسابی از دو حیث باید بحث شود، یکی بحث دین همسر و یکی هم کیفیت دینداری همسر.
مسئله دین همسر در فقه رایج سنّتی یا تحت عنوان «من خالف الاسلام» مطرح شده یا تحت عنوان «ازدواج کافر» مطرح شده ولی ما در فقه الاجتماع تقسیمی بر اساس معیار قرار دادن دین سماوی است و از این زاویه دست به یک تقسیم زده‌ایم.
تقسیم ما به این شکل است که ما با دو دسته مواجه هستیم:
در هر یک از این دو دسته مصادیقی گنجانده شده که مورد بحث قرار خواهند گرفت.
عدم مشروعیت ازدواج با غیردین‌داران یک حکم مطرح فعّال برجسته مهم و قطعی در فقه سنّتی است. برای اثبات عدم مشروعیت ازدواج با غیردین‌داران به ادلّه‌ای تمسک شده که اینها را مورد اشاره قرار می‌دهیم.
دلیل اول در این زمینه اجماع است؛ عده‌ای از فقهاء برای عدم مشروعیت ازدواج با غیردین‌داران ادعای اجماع کرده‌اند از جمله محقق حلّی در شرایع الاسلام جلد 2 صفحه 520 و نیز صاحب جواهر که ایشان هم در ج 20 صفحه 27 ادعای اجتماع کرده‌اند بر اینکه ازدواج با غیردین‌داران مشروعیت ندارد.
صاحب جواهر یک نکته‌ای را افزوده و گفته است، این اجماع، اجماع شیعه نیست و اهل سنّت هم در این مطلب اجماع دارند.
سؤال این است که آیا می‌شود در این اجماع خدشه کرد؟ شیخ طوسی در خلاف قول به جواز ازدواج با کافران غیرکتابی یا به تعبیر بحث ما غیردین‌داران، را به قومی از اصحاب حدیث از شیعه نسبت داده است. عبارت این است که و قال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک (خلاف ج 4 ص 311).
این سخن از آن جهت قابل تمسک و توجه برای مناقشه در اجماع مدَّعَی است که سخن شیخ، این‌چنین منعکس می‌سازد که بخشی از علمای شیعه قائل به جواز ازدواج با غیر مسلمانان غیر کتابی شده‌اند و این می‌تواند معقد اجماع را خدشه‌دار کند. اما اینکه این مناقشه درست است یا نه در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت./904/422/ح